اشار المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب، علي حمدان ان "على الحكومة ان تمتلك رؤيا لخمس سنوات على الاقل في الاطار الاقتصادي، وحينها يمكن ان يثق بنا اللبناني,ن عندما نطلب منهم شد الاحزمة، فالشعب اللبناني مغامر ويتجاوب بشرط تمتع دولته بالشفافية،" وذكّر حمدان بقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان على الحكومة ان تستعيد ثقة الشعب"، ونحن ايضا نعتبر ان اذا تحقق ذلك، يطمئن الشعب حينها الى مستقبله ومستقبل اولاده".
واكّد حمدان في حديث تلفزيوني، ان"نحن لسنا امام خيارات صعبة ومصاعب اقتصادية، فالعالم يطلب منا وقف الهدر والفساد، لا اكثر، ومعيب ان لا ننفذ خطط الكهرباء منذ عشرات السنين وهو قطاع يمثل 40 بالمئة من العجز"، لافتا الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتنكر لمسؤوليته الوطنية، ويدرك حجم المخاطر في حال لم نبادر الى الخروج من الازمة الاقتصادية"، واعتبر "ان المصالحات التي يرعاها بري تصب في اطار وقف النزول نحو الهاوية لنبدأ بالصعود مجددا، والمسؤولية هنا جماعية على الافرقاء السياسيين ونحن رأس حربة بالاداء والمواجهة"، ولفت الى "ان اداء بري ثابت بالسياسة في علاقاته مع الاخرين، الحلفاء منهم كما الخصوم بالسياسة، فالخلاف السياسي على بعض الامور مشروع".
وأشار حمدان من جهة اخرى الى "ان ما يسمّى بالعقوبات الاميركية تجاوز منطق العقوبات وبات يعتبر حصارا على لبنان لانه لم يعد موجها نحو فريق واحد او حزب سياسي واحد يتمثل بحزب الله، ما يضع لبنان في عين العاصفة جراء السياسة الاميركية التي باتت تشكل خطرا على كل لبنان"، وسأل: "كيف توفّق الولايات المتحدة بين ادعاءها الصداقة مع لبنان، وتدعمه من خلال هبات للجيش، وتمارس عليه ضغوطات اقتصادية من جهة ثانية،" موضحا "ان الموضوع ليس موضوع جمّال ترست بنك لانه ليس اول مصرف تستهدفه الخزانة الاميركية، بل هو ثان بنك، ما يؤشر الى ان الضغط الحاصل على لبنان ممنهج وهادف، ولا يستهدف الطائفة الشيعية فقط، في حين ان لبنان لم يقصّر في واجباته باحترام القوانين الدولية في اطار الشفافية ومكافحة غسل وتبييض الاموال، والقطاع المصرفي في لبنان يتطابق مع القوانين الدولية".
